350 مليون درهم مبيعات الصكوك الوطنية في 3.5 أشهر

2006-07-22 00:06:57 Uae
ناصر بن حسن الشيخ: 2007 يشهد الانطلاقة الإقليمية للشركة

350 مليون درهم مبيعات الصكوك الوطنية في 3.5 أشهر



كشف ناصر بن حسن الشيخ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة »الصكوك الوطنية« عن أن عام 2007 سيشهد الانطلاقة الأولى للشركة في المحيط الإقليمي قائلا إن عيوننا على 5 أسواق رئيسية في مقدمتها السوق السعودي الذي قطعنا خطوات مهمة من المباحثات مع مؤسسة مصرفية رائدة هناك للدخول في التحالف معها وتأسيس شركة مشابهة.


وقال إن مؤشرات أداء الشركة حتى الآن ايجابية، فخلال ثلاثة أشهر ونصف من بدء عملها استطاعت جمع 350 مليون درهم من خلال بيع 35 مليون صك اشتراها 150 ألف مشترٍ مشيراً إلى أن معدل المبيعات اليومية يصل إلى نحو 3.5 ملايين سهم.


وقال إن الشركة قامت خلال الأشهر الثلاثة الأولى باستثمار مدخرات المستثمرين في أوراق مالية إسلامية وتستطيع الآن دخول أوجه استثمار مباشرة بدأ يتعلق أولها بقطاع التطوير العقاري حيث قطعت شوطاً طيباً من المفاوضات مع كل من شركتي سما دبي ودبي للعقارات للدخول معهما كشريك في بعض المشاريع العقارية التي تقومان بتطويرها.


كما ستدخل الشركة مجال الرعاية الصحية قريبا بإنشاء شبكة من العيادات الصحية محليا وإقليميا. وقال ان الشركة ستبدأ توزيع نسبة الأرباح المقررة على حملة الصكوك بعد انتهاء هذا العام مشيراً إلى أنها تقدر بـ 20% من الأرباح المتحققة . مشيراً إلى ان نتائج الأداء حتى الآن ايجابية ومشجعة.


وقال ناصر بن حسن الشيخ انه لا توجد نية حاليا لدى ملاك شركة الصكوك الوطنية ( دبي القابضة وإعمار وبنك دبي) لتحويل الشركة إلى مساهمة عامة وربما يحدث هذا مستقبلاً.


أما فيما يتعلق بشركة »مدارس« التي تساهم الشركة فيها بـ 20% فإن هناك نية لتحويلها لمساهمة عامة بعد استيفاء الشروط اللازمة وأهمها نشر ميزانيتين سنويتين متتاليتين وقال ان أول ميزانية سيتم نشرها ستكون في نهاية عام 2007.


وقال إننا في طور الانتهاء من الاجراءات النهائية لترخيص الشركة وربما يستغرق هذا 4 ـ 6 أسابيع وسيكون أول نشاط لها في سبتمبر 2007، وأضاف ان الشركة تتفاوض حالياً مع مطوري عقارات على رأسهم نخيل وإعمار وسما دبي ودبي العقارية، ليكونوا شركاءها في تطوير المدارس وبنائها.


وكشف عن أن الشركة لن تقصتر على بناء المدارس بل تتفاوض مع أصحاب بنايات مؤهلة لتأجيرها أو شرائها، بالإضافة إلى أنها تعتزم الاستحواذ على مدارس قائمة محلياً وإقليمياً، وبدأت مفاوضات جادة بهذا الشأن. وقال إن لدينا في »مدارس« دراسات باستثمارات تقدر بملياري درهم، خلال الثلاث سنوات المقبلة.


وأكد أن الشركة حريصة على الموازنة في هذا المشروع بين إرساء معايير تعليمية عالية المستوى وتحقيق ربح معيّن للمساهمين فيها، لكنه قال إن هذا الربح لن يكون مبالغاً فيه أو على حساب العملية التعليمية، كما يفعل الكثيرون حالياً. وإلى تفاصيل الحوار:


٭ إلى أين وصلت خطوات شركة »مدارس« وما هو الهدف من إنشائها؟


ــــ منذ ثلاثة أسابيع أعلنّا أن إنشاء هذه الشركة، كشركة مساهمة خاصة تقودها شركة الصكوك الوطنية بنسبة تملك قدرها 20% من رأس المال البالغ 500 مليون درهم، ويتملك بقية المستثمرين البالغ عددهم أكثر من 150 مساهماً بنسبة 80% الباقية، وهؤلاء المستثمرون عبارة عن أفراد ومؤسسات منها مصرف الإمارات الإسلامي وشركة أملاك للتمويل ومؤسسة شؤون القصّر.


وكما تعلم فإن إجراءات تأسيس الشركات المساهمة الخاصة بعض الوقت للانتهاء من الإجراءات القانونية. ولكننا انتهينا بالفعل من الحصول على الموافقات المبدئية من كل من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية، وهذه الإجراءات تستغرق بين 4 و6 أسابيع من الآن، بعدها ترى الشركة النور، وسيتم تشكيل فريق لها لاستكمال ما قمنا به خلال الفترة الماضية،


وقبل أن نشرّع في الإجراءات التي انتهينا منها، حيث بدأت علاقات قوية مع مطورين عقاريين وشركات تعليمية عالمية متخصصة في إنشاء وإدارة المدارس، بالإضافة للاتصال مع الجهات الحكومية المحلية الخاصة بقطاع التعليم. والخطوة التالية هي ترجمة ما قمنا به إلى واقع عملي. فقد قمنا بالإجراءات السابقة اختصاراً للوقت.


أما الهدف من إنشاء الشركة فهو الارتقاء بالمستوى التعليمي في الدولة عموماً وبقية دول المنطقة أيضاً، ولكي تفعل هذا لا بد لك من التعرّف على الخبرات والتجارب الدولية الرائدة في القطاع التعليمي، وهذا ما سنقوم بجلبه إلى هنا، وإضافة خصوصياتنا عليه وسيتمثل هذا في تضمين الدين واللغة العربية في المناهج التعليمية التي تشملها مدارسنا،


حيث سنقدم مناهج عالمية منها البريطاني والأميركي وشهادة البكالوريا الدولية. وأود هنا أن أشير إلى أن معظم مشغلي المدارس الذين أقمنا علاقات معهم، يدخلون الدولة لأول مرة، أي أننا سنضيف إلى ما هو موجود بالسوق المحلي.


٭ وما هو توجهكم في هذا المجال ونطاق عملكم؟


ــــ ستكون البداية من دولة الإمارات وتحديداً من دبي وأبوظبي، ثم سنتوسع إقليمياً لأن عيوننا منذ بدء التفكير في المشروع على المنطقة ككل من المغرب غرباً إلى الهند شرقاً، ونخطط لأن يكون لدينا 14 مدرسة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة؟


٭ هل ستكون »مدارس« مجرد مالك لمدارسها؟


ــــ لا.. ستكون مالكا ومشغلا بالتعاون مع الجهات التعليمية العالمية.


٭ ومتى ستبدأ أول مدرسة في التشغيل، وما هي خططكم الخاصة ببناء هذه المدارس؟


ــــ سيبدأ نشاطنا في سبتمبر 2007 من خلال أكثر من مدرسة، ولدينا اتفاقيات مبدئية مع مطوري عقارات تتعلق بمواقع محددة لهذه المدارس التي سنبدأ في بنائها، إضافة إلى أننا بدأنا مناقشات مع أكثر من جهة »مؤسسات وأشخاص« لديهم بنايات مؤهلة نسعى لشرائها أو تأجيرها، طالما كانت تتمتع بالجودة والمواصفات العالمية التي تؤهلها لإحضار المشغلين لهذه المباني.


٭ من هم مطورو العقارات الذين تفاوضونهم ليكونوا شركاءكم في إنشاء المدارس؟


ــــ نتفاوض مع 4 مطورين عقاريين لمدارس دبي، هم: إعمار ونخيل وسما دبي ودبي للعقارات.


٭ هل ستعتمدون على البناء والتأجير فقط؟


ـــ في النية تأسيس مدارس وشراء وتأجير مبان مؤهلة للعملية التعليمية، لكن لدينا أيضاً نية للاستحواذ على مدارس قائمة وأشير هنا إلى أننا نتفاوض حالياً مع عدد من المدارس التي تمارس نشاطها حالياً في السوقين المحلي والإقليمي. ومؤشرات المباحثات مع ملاك هذه المدارس إيجابية للغاية.


٭ ماذا تتوقع عن حجم أعمالكم خلال الفترة القليلة المقبلة؟


ـــ برأسمالنا الحالي (500 مليون درهم) نحن مؤهلون لأن يكون حجم أعمالنا أكثر من ملياري درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة لكن هذا أيضاً مرتبط بالفرص الموجودة وأعتقد أننا سنصل إلى هذا الحجم، فلدينا دراسات بهذه الاستثمارات سواء بناء أو شراء أو تأجير مبان أو الاستحواذ على مدارس قائمة.


٭ هل هناك توجه لتحويل »مدارس« أو »الصكوك الوطنية« إلى مساهمة عامة؟


ـــ كي تتحول الشركة إلى مساهمة عامة لابد من توفر بعض الشروط والإجراءات القانونية منها نشر ميزانيتين سنويتين متتاليتين ثم يكون لها الخيار للتحول إلى مساهمة عامة وهذا الأمر يرجع لقرار الملاك. وفي شركة الصكوك العامة لم يدرس ملاكها الثلاثة (دبي القابضة وإعمار العقارية وبنك دبي) هذا الخيار إلى الآن وليس لدينا النية في الوقت الحالي، لكن من يدري فقد نفكر في هذا مستقبلاً.


أما بالنسبة لـ »مدارس« النية موجودة للتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة ومنها نشر ميزانيتين سنويتين متتاليتين. وبإذن الله سننشر الميزانية الأولى بنهاية عام 2007 وفي نهاية عام 2008 سننشر الميزانية السنوية الثانية.


٭ بهذه المناسبة.. ما هي حصة كل من الملاك الثلاثة لـ »الصكوك الوطنية«؟


ـــ نسبة المساهمة بين كل منهم متساوية بواقع 33.3% لكل منهم.


٭ ما هي نوعية الخدمات التي ستقدمها »مدارس« للجمهور وهل ستتوجه إلى شريحة معينة من مستويات الدخول؟


ـــ كما ذكرت نحن نستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية محلياً وإقليمياً ويستلزم هذا ثلاثة معايير رئيسية سنحرص على توفيرها وهي: منشآت بمواصفات عالية، مناهج عالمية وطريقة تعليمية عالمية متطورة وهذا ما سنوفره من مرحلة الروضة حتى الثانوية العامة بحيث يكون قيمة مضافة للمجتمع. وهنا أقول اننا لن نبدأ من الصفر فهناك تجارب عالمية أثبتت تقدمها وريادتها وسنحاول إدخالها للدولة كخطوة أولى ثم إضافتها للسوق الإقليمي.


ومن بين سياستنا في »مدارس« إحداث نوع من التوازن في المشروع بين العملية التعليمية باعتبارها عملاً اجتماعياً وبين تحقيق بعض الربح كون الشركة مساهمة فيها مستثمرون يتطلعون لأرباح لكنها ستكون أرباحاً معقولة


وليست مثل الذي يحدث في السوق حالياً والذي شهد ارتفاعاً جنونياً في الرسوم المدرسية خلال السنوات الثلاث الماضية وهذه الارتفاعات الجنونية ليس لها مبرر في نظري، فإذا كانت الدولة تشهد حالة من الغلاء العام إلا أن ارتفاع الرسوم المدرسية كان أكثر بكثير من هذا الغلاء في القطاعات الأخرى.


٭ وإلى أي شيء ترجع هذا الغلاء الذي لا ترى له مبرراً؟


ـــ للأسف الشديد، شريحة كبيرة من ملاك المدارس الخاصة ينظرون إليها باعتبارها مشاريع استثمارية وإدارات هذه المدارس تحدد قيمة الرسوم وفقاً لقاعدة العرض والطلب.


وما حدث هو أن الطلب على المدارس قد فاق المعروض من خدماتها (منشآت ومقاعد دراسية) بسبب ارتفاع عدد القادمين للدولة فارتفعت الأسعار بشكل جنوني لكنني أتوقع أن تنخفض مرة أخرى، ولكنني أؤكد أن رسومنا لن تكون بالغلاء الموجود في الكثير من مدارس القطاع الخاص الموجودة حالياً وستكون في مكان وسط.


٭ وهل تعتقد أن هناك توازياً بين العرض والطلب فيما يتعلق بالمدارس القائمة بالدولة في ظل النمو الاقتصادي الحاصل؟


ــ حالياً لدينا نقص شديد في عدد المدارس ودليل ذلك أن العامين الأخيرين شهدا موجة كبيرة من الاستثمارات في إنشاء المدارس (القطاع الخاص) لكن انظر إلى عدد من يفدون إلى الدولة تجد هناك نقصاً في الخدمات التعليمية في الدولة وخاصة في دبي وللأسف انتهز كثير من الناس هذا الأمر ورفع الأسعار.


٭ في أي مرتبة يحتل قطاع التعليم على قائمة أولويات الحكومة؟


ــ يحتل هذا القطاع المرتبة الأولى في التشكيل الوزاري الجديد من ناحية الميزانية والاهتمام الحكومي ويوجد تركيز كبير عليه انطلاقاً من أهمية الاستثمار في الأجيال الحالية لمواصلة النجاح الذي تشهده الدولة، فلابد من تأهيل الأجيال الحالية.


٭ جمعتم إدارياً بين الصكوك الوطنية واستثماراتكم في »المدارس« كيف تستطيعون التوفيق بين المجالين؟


ــ كل شراكة يديرها فريق إداري مؤهل، ودوري الشخصي استراتيجي أكثر مما هو تشغيلي فالأمور التشغيلية لها أناس مؤهلون، وفي مدارس لدينا لجنة مؤسسين من 3 أشخاص وستتحول هذه اللجنة إلى مجلس إدارة بإضافة شخصين آخرين على الأقل مع إصدار التراخيص المتبقية.


٭ متى ستخرج الصكوك الوطنية من النطاق المحلي إلى النطاق العربي والخليجي؟


ــ صحيح نحن شركة محلية حالياً لكن بإمكان الناس من الخارج شراء الصكوك غير الانترنت وعلى أية حال فسوف تكون الشركة جاهزة بنهاية العام الحالي للتوسع في أسواق أخرى وهذا الأمر سيكون مرتبطاً بظروف ليست في أيدينا تتعلق بإجراءات التراخيص في الدولة التي تعتزم التوسع فيها


وسيأخذ هذا التوسع شكل إنشاء شركات مشابهة لــ »الصكوك الوطنية« بالتعاون مع اللاعبين المهمين في الدول التي تعتزم دخولها.. فنحن منتج مالي ويهمنا أن الشريك الاستراتيجي متمتعاً بمصداقية كبيرة في هذه الأسواق ولديه شبكة توزيع.


٭ ما هي الأسواق التي تركزون عليها وهل بدأتم المفاوضات فيها؟


ــ وضعنا عيوننا على 5 أسواق رئيسية والسوق السعودي هو أهم هذه الأسواق ولدينا محادثات جادة مع مؤسسة مصرفية رائدة هناك ورحبوا بهذا التعاون وآمل أن يكون تواجدنا في هذا السوق عام 2007 من خلال تأسيس شركة مشابهة وقد نأخذ نفس الاسم حيث أنشأنا علامة تجارية نريد أن نبني عليها.


٭ وما هو شكل جاهزيتكم بنهاية العام؟


ــ جاهزيتنا كشركة في الأمور التشغيلية. فلدينا بنية تحتية قوية نستطيع تصديرها كما استثمرنا الكثير من أنظمة تقنية المعلومات كما ستكون لدينا خبرة عملية بنحو عام.


٭ هل هناك مشاكل اعترضت مشروع صكوك؟


ــ لا أستطيع أن أسميها مشاكل.. بل واجهنا تحديات.. فنحن منتج هو الأول من نوعه على مستوى العالم ولأكثر من عام عملنا على الأوجه الشرعية للحصول على الفتوى التي تعطي المنتج إطاراً إسلامياً. هناك تحديات أخرى تتعلق بكون الصكوك الوطنية منتجا جديدا لم ينفذه أحد من قبل وبالتالي ليس هناك شيء مماثل نقارن أنفسنا به وبالتالي فاحتمالات التقديرات قد تكون خاطئة.


وعموماً فإن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لهذا المشروع قد ذللت لنا الكثير من المشاكل وأعطت المشروع المصداقية وذللت لنا أي صعاب مع جميع الجهات ذات العلاقة كالمصرف المركزي أو وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية.


وأود هنا أن أشير إلى أن الصكوك كونها أول منتج من نوعه في العالم فهي وعاء ادخاري يمنح صاحبه فوائد سنوية وأكثر من هذا أن يتيح له فرص الفوز بجوائز السحوبات الشهرية التي نقيمها بمعدل 16 ألف جائزة شهرياً، وخلال الثلاثة أشهر الأولى وزعنا 49 ألف جائزة مالية بقيمة إجمالية 12 مليون درهم.


٭ ما هو عدد المستثمرين في الشركة حالياً (حملة الصكوك) وقيمة الصكوك التي بحوزتهم؟


ـــ خلال الثلاثة أشهر والنصف الأولى من عمل الشركة أصبح لدينا 150 ألف مستثمر (حاملو صكوك) بحوزتهم 35 مليون صك بقيمة إجمالية 350 مليون درهم وهو ما يشير إلى أن لدينا مبيعات يومية تقارب 3.5 ملايين درهم، وأعتقد أن هذه المؤشرات إيجابية والحمد لله ونحن راضون عن التجربة حتى الآن رغم أنه وكما قلت منتج فريد ،


وإذا نظرنا إلى بنك دبي الإسلامي فقد أنشئ منذ 30 عاماً كأول بنك إسلامي يقدم خدمات متكاملة والآن صار لدينا قطاع كبير في الصيرفة الإسلامية، وربما تتكرر التجربة معنا خلال الفترة المقبلة.


٭ لماذا تأخرتم في الاستثمار؟


ـــ لا أعتقد أننا تأخرنا في الاستثمار، فقد تم استثمار كل الأموال التي تم جمعها خلال الثلاثة أشهر الأولى في أدوات مالية إسلامية عبر مصرف الإمارات الإسلامي ووصلنا حالياً لمرحلة تؤهلنا لتوجيه الأموال نحو أوجه استثمارية مباشرة وهذا ما تم في مشروع »مدارس«.


٭ هل هناك مجالات عمل أخرى تعتزمون الدخول فيها؟


ـــ نعم سندخل القطاع العقاري قريباً ووصلنا لمراحل متقدمة من المفاوضات مع كل من سماوي ودبي للعقارات للدخول كشريك مهم في بعض المشاريع العقارية الخاصة بهم.


كما بدأنا دراسة أخرى تتعلق بمجال الرعاية الصحية من خلال بناء شبكة من العيادات الصحية تغطي الدولة كمرحلة أولى ثم ننطلق إقليمياً، وهذا هو توجهنا في كل المشاريع التي ندخلها. وهنا أود أن أشير إلى أن كل استثماراتنا يجب أن تحظى بموافقتين رئيسيتين هما هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة ولجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الإدارة.


٭ أعلنتم من قبل في »الصكوك الوطنية« عن توزيع 20% من أرباح الشركة على المستثمرين، متى سيتم هذا التوزيع؟


ـــ توزيع الأرباح سيكون بشكل سنوي وسنتنا المالية تنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وهذا ما سيحدث بالفعل بعد معرفة الأرباح التي سنحققها في نهاية هذا العام.


٭ بعد أن شكك البعض في هذا المنتج مع الإعلان عنه، هل تلقيتم اتصالات من جهات أخرى لتكرار التجربة مع هذا النجاح؟


ـــ نعم اتصل بنا أناس كثيرون منهم بنك دبي الإسلامي الذي رغب في طرح المشروع على الحكومة الباكستانية لتنفيذه هناك ورحبنا بهذا الأمر.


٭ من هم المستفيدون من »الصكوك الوطنية«؟


ـــ جميع من لهم علاقة بالصكوك الوطنية مستفيدون وهذا أجمل ما في المشروع، حاملو الصكوك مستفيدون في تحصيل أرباح سنوية وإمكانية الفوز بجوائز شهرية ومؤسسو الشركة مستفيدون من الأرباح والموزعون مستفيدون، هي دورة متكاملة الكل فيها مستفيد.


٭ ماذا تضيف الصكوك الوطنية للإدارات المالية الموجودة في الدولة؟


ـــ هنا نعود لأحد أسباب إنشاء الشركة وهي جمع مدخرات الأفراد وتوجيهها نحو دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، في العادة كانت هناك بعض الشرائح مدخراتهم لم تكن مستخدمة ونحن سنوظفها لهم حيث كانت مثال شريحة كبيرة غير مغطاة بالنظام المصرفي وهم ذوو الدخل البسيط، فالصكوك تتيح للشخص الدخول بـ 100 درهم (قيمة الصك 10 دراهم).


٭ هل تعتزم الشركة دخول سوق الأسهم كمستثمر؟


ـــ إلى الآن لم ندخل سوق الأسهم وهذا الأمر يرجع لطبيعة السوق لأننا نتعامل في مدخرات الأفراد، ولهذا فأي شيء ندخله يجب أن تكون مخاطرة بسيطة، ومع بدء عملنا رأينا أن في دخول الأسهم مخاطر وحينما ترى لجنة الاستثمار الظروف مواتية سندخل السوق.


حوار ـ وجيه عبدالعاطي