فصل التجارة الخارجية بوزارة مستقلة ودمج شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد مع تعديل وزاري

فصل التجارة الخارجية بوزارة مستقلة ودمج شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد مع تعديل وزاري في دولة الإمارات

أرقام 17/02/2008

أعلن في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أجرى تعديلا في هياكل الوزارات واختصاصاتها رافقه تعديل وزاري لم يطال الحقائب السيادية.

فقد تم فصل التجارة الخارجية بوزارة مستقلة وتم تعيين وزيرة الاقتصاد السابقة: لبنى القاسمي وزيرة للتجارة الخارجية، كما تم فصل شؤون الصناعة عن وزارة المالية ودمجها بوزارة الاقتصاد، وضم وزارة تطوير القطاع الحكومي لوزارة شؤون مجلس الوزراء وتعيين وزيرها السابق سلطان المنصوري وزيرا للاقتصاد.

وبخصوص التعديل الوزاري فقد تم تعيين صقر غباش بن غباش وزيرا للعمل خلفا لعلي الكعبي الوزير السابق للعمل، وتم تعيين الدكتور هادف جوعان الظاهري وزيرا للعدل، وتعيين عبيد حميد الطاير (رئيس غرفة تجارة دبي سابقا) وزيرا لشؤون المالية (وزير ضمن وزارة المالية) خلفا لمحمد خلفان بن خرباش، وتعيين راشد أحمد بن فهد وزيرا للبيئة والمياه خلفا للوزير السابق سعيد الكندي.
كما تم تعيين أنور قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية، وبقي وزارء الحقائب السيادية (الخارجية والدفاع والمالية) في مناصبهم.

كما تم تعيين وزيرتي دولة في التشكيلة الجديدة ليصبح عدد الوزيرات في الحكومة الجديدة أربع وزيرات ضمن مجلس الوزراء الذي يضم إجمالا 23 وزيرا بالإضافة إلى نائبين لرئيس مجلس الوزراء.

ويوحي فصل التجارة الخارجية بوزارة مستقلة إعطاء هذا القطاع التجاري والاقتصادي اهتماما أكبر خصوصا مع بروز دولة الإمارات كمركز رئيسي وعالمي لإعادة التصدير.

يذكر أخيرا أن من مهام وزير الاقتصاد في دولة الإمارات رئاسة مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع الهيئة المشرفة على الأسواق المالية والشركات المساهمة بالدولة.

__________________
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ