أسوة بدول الخليج الأخرى وبعد موافقة "المركزي" العمانيون يشهدون لأول مرة "التمويل الإسلامي" عبر خدمة لبنك مسقط

الإثنين 26 جمادى الثانية 1429هـ - 30 يونيو2008م

أسوة بدول الخليج الأخرى وبعد موافقة "المركزي"

العمانيون يشهدون لأول مرة "التمويل الإسلامي" عبر خدمة لبنك مسقط



مسقط – طلعت المغربى

التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية هو أحدث الخدمات المصرفية التي يدرس تقديمها بنك مسقط الآن، وهي تنضم إلى طابور خدماته المصرفية التي أطلقها مؤخرا مثل: (نادي قلوب بنك مسقط) لدعم أصحاب الدخول المحدودة، و(حياتنا) للتأمين، و(قرض السيارة)، و(بيتنا) لتمويل بناء المساكن.

وقد أثارت الخدمة الجديدة لبنك مسقط جدلا كبيرا في الشارع العماني، وكان هناك ترحيب بها لغياب النشاط المصرفي الإسلامي عن بنوك السلطنة رغم حاجة المجتمع إليه، وتعدد المطالبات بوجود نوافذ إسلامية في المصارف العاملة بالسلطنة أسوة ببقية دول الخليج والعديد من المصارف العالمية الأجنبية.


الزبائن أولا

نائب رئيس بنك مسقط سليمان الحارثي يؤكد أن بنك مسقط يراعي دائما عند تقديم خدمة مصرفية لعملائه حاجتهم إلى تلك الخدمة، وهل تغطي مساحة كبيرة من العملاء، أم تغطي عددا محدودا؟.

وقال في تصريح خاص لـ"الأسواق.نت": لقد وجدنا أن عددا كبيرا من العملاء في السلطنة يودعون أموالهم في البنوك الخليجية الأخرى خارج السلطنة لأنها تقدم خدمات تمويل إسلامية أو متوافقة مع الشريعة، وهذا يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد العماني، فهذه الأموال كان ينبغي استثمارها في الداخل وليس الخارج، وإذا كان قطاع كبير من العملاء يبحث عن النوافذ الإسلامية في المصارف فلماذا لا نستحدثها أو نقدم خدمة قريبة منها؟".

وحول موافقة البنك المركزي العماني على خدمة التمويل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يوضح الحارثي أن "المطالبة بهذه الخدمة ليست وليدة اليوم، بل هناك مطالبات عديدة سابقة، والبنك المركزي العماني أكد مرارا أنه ليس ضد الخدمات المصرفية الإسلامية، بل لا بد أن تكون هناك حاجة في المجتمع إليها، وأن تكون هناك طلبات جدية بخصوصها".

وعن انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية محليا ودوليا يرى نائب رئيس بنك مسقط "أن هناك 360 مؤسسة تمويل في العالم تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والعجيب في الأمر أن بنوك الدول الأجنبية الكبرى تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية مثل: اليابان، وسويسرا، وأمريكا، وبريطانيا، ويبلغ حجم الأموال التي تدار بواسطة النوافذ الإسلامية في تلك البنوك حوالي 350 مليار دولار، وتصل نسبة نمو المعاملات الإسلامية حوالي 15 % - 20 % سنويا".


زيادة الطلب

إلى ذلك يرحب رئيس لجنة المصارف بغرفة تجارة وصناعة عمان جميل اللواتي بخدمة التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، سواء في بنك مسقط أو خلافه، ويرى "أن المعاملات الإسلامية في البنوك لها قطاع عريض من الزبائن والعملاء، وأتوقع زيادة الطلب على تلك الخدمة، وانتقالها إلى المصارف الأخرى العاملة في السلطنة، كما أتوقع توسع الخدمة لتشمل مجالات مصرفية أخرى بخلاف التمويل مثل القروض، والمعاملات اليومية الأخرى".

من جهته رحب خبير مصرفي -فضل عدم الكشف عن اسمه- بالقرار، واعتبره بداية جديدة لتطور العمل المصرفي في سلطنة عمان أسوة بالبنوك الخليجية والعالمية الأخرى. ورأى "أن الفارق بين النوافذ الإسلامية والعادية كبير للغاية".

ويقترح الخبير المصرفي أن يتم التدرج في تطبيق خدمات التمويل الإسلامي في السلطنة، وقال: "يمكن أن يتم ذلك عبر عدة مراحل؛ أولها أسلمة بعض العمليات المصرفية داخل البنك التقليدي، ثم تخصيص جزء من فروع البنوك التقليدية لكي تعمل بالنظام الإسلامي، وفى المرحلة الثالثة يكون هناك نظامان داخل المصرف الواحد، الأول تقليدي، والآخر إسلامي، والأمر متروك للعميل بعد أن يحدد اختياراته، وبذلك يرضي البنك قاعدة عملائه، ويحقق مطالب الجميع".


جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2008

العربية نت